Translate
|
Synonyms
|
Opposites
|
Correct Text
Translate French Arabic ممتثل للقانون
French
Arabic
related Results
-
obéissant (adj.)ممتثل {obéissante}more ...
-
docile (adj.)more ...
-
conformiste (n.) , mfmore ...
- more ...
- more ...
-
قانون {قانون}more ...
-
قانون {قانون}more ...
- more ...
-
parquet (n.) , {law}قَانُون {قانون}more ...
-
appel (n.) , {law}قَانُون {قانون}more ...
-
charte (n.) , {law}قانُون {قانون}more ...
-
contre-lettre (n.) , {law}قَانُون {قانون}more ...
-
droit (n.) , {law}قانُون {قانون}more ...
-
interjeter (v.) , {law}قَانُون {قانون}more ...
-
قانون {قانون}more ...
- more ...
- more ...
- more ...
-
قانون {قانون}more ...
- more ...
- more ...
-
droit des obligations {law}قانون الموجبات {قانون}more ...
-
illégal {law}مخالف للقانون {قانون}more ...
-
promulgation (n.) , {law}إِصْدَار قَانُون {قانون}more ...
-
marron (adj.) , {law}مُخَالِف لِلْقَانُون {قانون}more ...
-
رجل قانون {قانون}more ...
-
indu (adj.) , {comptabilité}more ...
-
délinquant (n.) , {law}مُنْتَهِكٌ لِلقانُون {قانون}more ...
-
criminel (adj.) , {law}مُخَالِف لِلْقَانُون {قانون}more ...
-
droit électoral {law}قانون الانتخاب {قانون}more ...
Examples
-
Cette solution permettrait d'éviter les problèmes décrits ci-dessus mais également de concilier, de manière équitable et efficace, les intérêts des parties qui ont observé la loi antérieure avec les intérêts des parties qui se conforment à la nouvelle loi.ومن شأن اتباع هذا النهج أن يؤدي إلى تفادي المشاكل المبيّنة أعلاه، وأن يؤدي خلافا لذلك إلى تحقيق توازن منصف وفعَّال بين مصالح الأطراف الممتثلة للقانون القديم والأطراف الممتثلة للقانون الجديد.
-
Cette solution permettrait d'éviter les problèmes décrits ci-dessus mais également de concilier, de manière équitable et efficace, les intérêts des parties qui ont observé la loi antérieure avec les intérêts des parties qui se conforment à la nouvelle loi.ومن شأن اتّباع هذا النهج أن يؤدّي إلى تجنّب المشاكل المبيّنة أعلاه، وأن يؤدّي خلافا لذلك إلى تحقيق توازن منصف وفعّال بين مصالح الأطراف الممتثلة للقانون القديم ومصالح الأطراف الممتثلة للقانون الجديد.
-
b) La notification adressée et les informations communiquées aux créanciers concernés et aux actionnaires concernés durant les négociations volontaires de restructuration étaient suffisantes pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause sur le plan et que toute demande d'acceptation du plan présentée avant l'ouverture était conforme à la loi applicable;(ب) كان الإشعار المقدم والمعلومات الموفّرة للدائنين المتأثرين وأصحاب الأسهم المتأثرين أثناء مفاوضات إعادة الهيكلة الطوعية كافية لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأن الخطة، وكانت أي التماسات لقبول الخطة تقدّم قبل بدء الإجراءات ممتثلة للقانون الواجب التطبيق؛
-
Cela dit, le Rapporteur spécial tient à souligner que dans la résolution 1456 (2003) du Conseil de sécurité, adoptée au niveau des ministres des affaires étrangères, figure la formule bien connue suivante: «Les États doivent veiller au respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, les mesures adoptées devant être conformes au droit international, en particulier aux instruments relatifs aux droits de l'homme et aux réfugiés ainsi qu'au droit international humanitaire.».ومع ذلك، يود المقرر الخاص أن يؤكد على أن قرار مجلس الأمن رقم 1456(2003)، الذي اعتُمد على مستوى وزراء الخارجية، يتضمن الصيغة الشهيرة: "يجب على الدول أن تحرص على أن تكون أي تدابير تُتخذ لمكافحة الإرهاب ممتثلة لكافة التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تتخذ تلك التدابير وفقاً للقانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني الدولي".
-
Cette idée a toutefois été rejetée par le Conseil de sécurité dans une déclaration annexée à la résolution 1456 (2003), adoptée le 20 janvier 2003, dans laquelle il a déclaré que «lorsqu'ils prennent des mesures quelconques pour combattre le terrorisme, les États doivent veiller au respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international …, en particulier − les − instruments relatifs aux droits de l'homme et aux réfugiés ainsi qu'au droit humanitaire».إلاَّ أن مجلس الأمن قد رفض أي اعتقاد من هذا القبيل في إعلان أرفقه بالقرار 1456(2003) الذي اعتمده في 20 كانون الثاني/يناير 2003 وجاء فيه أنه "يجب على الدول أن تحرص على أن تكون أي تدابير تُتخذ لمكافحة الإرهاب ممتثلة لكافة التزاماتها بموجب القانون الدولي، وبخاصة قانون حقوق الإنسان الدولي واللاجئين والقانون الإنساني الدولي".